X
تبلیغات
میز پژوهش - بررسی تطبیقی و نقد اندیشه های سيمور مارتين لیپست و ساموئل هانتینگتون

میز پژوهش

وبلاگ تخصصی علوم سیاسی (عبدالشریف ولدبیگی)

بررسی تطبیقی و نقد اندیشه های سيمور مارتين لیپست و ساموئل هانتینگتون

مهمترین وجوه اشتراک این دو نحله عبارتند از: کانون های مورد توجه تحقیقات هر دو نحله، توسعه کشورهای جهان سوم است. سطح تحلیل هر دو نحله کشور ملی است. متغیرهای هر دو، عوامل داخلی مانند ارزش های فرهنگی و نهادهای اجتماعی است و مقتضیات سیاست عملی هر دو انجام نوسازی به عنوان یک عمل کاملا مفید است. از سوی دیگر این دو نحله در رسیدن به اهداف خود اختلافاتی دارند که مهمترین آن به شرح زیر است: در مکتب نوسازی قدیم از سنت به عنوان مانعی جدی برای توسعه یاد می شود در حالی که در مطالعات جدید نوسازی سنت به عنوان عاملی مطلوب برای مسیر توسعه تلقی می شود. در زمینه روش تحقیق مکتب سنتی نوسازی بر تئوری ها و مطالعات کاملا انتزاعی که ما به ازای تاریخی ندارد تاکید می شود در حالی که در نوسازی جدید مطالعات مشخص موردی و تحلیل های تاریخی مد نظر قرار می گیرد. در زمینه جهت و مسیر توسعه دو نحله فکری با هم تفاوت فاحش دارند. یکی به مسیر یک طرفه به سمت الگوی امریکایی و دیگری به مسیرهای متعدد و چندسویه توسعه عنایت دارد. در خصوص عوامل هژمونیک و ستیز خارجی یکی از متغیر عامل خارجی به عنوان عقب ماندگی کشورهای جهان سوم غفلت می کند و دیگری عوامل خارجی و ستیز را در عقب ماندگی جهان سوم موثر می داند. با این مقدمه کوتاه و بیان مسئله در این مجال به بررسی تطبیقی دیدگاه های لیپست و هانتینگتون که به ترتیب نمایندگان نگرش مکتب قدیم و جدید نوسازی هستند، خواهیم پرداخت.

کلیدواژه ها: نوسازی، سنت، جهان سوم، جهان اول، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی

قبل از شروع به این موضوع می بایست مفاهیم اصلی این مقاله که شامل توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی است، تعریف شود. از اصطلاح توسعه سیاسی (Political Development) تعاریف مختلفی ارائه شده است در اینجا لازم است تعریفی از این مفهوم بیان شود تا مبنایی برای بحث درباره نظریات این دو نظریه پرداز باشد. توسعه سیاسی تبلور شکل گیری قالب فکری جدید که درآن فرآیندی نهادین از حرکت پیشرونده ولی متعادل ، خواه افزاینده و با ثبات سیاسی ایجاد می شود که در آن یک جماعت انسانی سیاسی به سوی مشارکت فعالانه سیاسی شهروندان خود داوطلبانه ، آگاهانه و عاقلانه گام بردارد تا برای کلیه مشکلات مختلف اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی خود را از لحاظ سیاسی با همدلی و به طور غیر خشونت آمیز راهجویی مدبرانه و پایا داشته باشند . ( سیف زاده 1375 ، ص75 )

در خصوص توسعه اقتصادي (economic development) نیز تعاریف مختلفی ارائه شده است که در اینجا پس از تفاوت آن با رشد اقتصادی به عام ترین آن اشاره می شود. بايد ببن دو مفهوم ”رشد اقتصادي“ و ”توسعه اقتصادي“ تمايز قايل شد. رشد اقتصادي, مفهومي كمي است در حاليكه توسعه اقتصادي, مفهومي كيفي است. ”رشد اقتصادي“ به تعبير ساده عبارت است از افزايش توليد (كشور) در يك سال خاص در مقايسه با مقدار آن در سال پايه. در سطح كلان, افزايش توليد ناخالص ملي (GNP) يا توليد ناخالص داخلي (GDP) در سال موردنياز به نسبت مقدار آن در يك سال پايه, رشد اقتصادي محسوب مي‌شود كه بايد براي دستيابي به عدد رشد واقعي, تغيير قيمت‌ها (بخاطر تورم) و استهلاك تجهيزات و كالاهاي سرمايه‌اي را نيز از آن كسر نمود. منابع مختلف رشد اقتصادي عبارتند از: ‌افزايش بكارگيري نهاده‌ها (افزايش سرمايه يا نيروي كار)، افزايش كارآيي اقتصاد (افزايش بهره‌وري عوامل توليد)، و بكارگيري ظرفيت‌هاي احتمالي خالي در اقتصاد. ”توسعه اقتصادي“ عبارت است از: رشد همراه با افزايش ظرفيت‌هاي توليدي اعم از ظرفيت‌هاي فيزيكي، انساني و اجتماعي. در توسعه اقتصادي، رشد كمي توليد حاصل خواهد شد. اما در كنار آن، نهادهاي اجتماعي نيز متحول خواهند شد، نگرش‌ها تغيير خواهد كرد، توان بهره‌برداري از منابع موجود به صورت مستمر و پويا افزايش يافته، و هر روز نوآوري جديدي انجام خواهد شد. به علاوه مي‌توان گفت تركيب توليد و سهم نسبي نهاده‌ها نيز در فرآيند توليد تغيير مي‌كند. توسعه امري فراگير در جامعه است و نمي‌تواند تنها در يك بخش از آن اتفاق بيفتد. توسعه حد و مرز و سقف مشخصي ندارد بلكه بدليل وابستگي آن به انسان، پديده‌اي كيفي است (برخلاف رشد اقتصادي كه كاملاً كمي است) كه هيچ محدوديتي ندارد (مصطفي سليمي‌فر 1382).

 سیمور ماریون لیپست در یک اثر تحقیقی به دنبال کشف رابطه میان دموکراسی سیاسی و توسعه اقتصادی می باشد. وی مدعی است این موضوع یکی از موضوع های جدی است که از زمان ارسطو تاکنون وجود داشته است و آنچه از آن زمان تا قرن معاصر مورد اتفاق نظر اندیشمندان بوده  این است که به هر میزان کشوری از نظر اقتصادی مرفه تر باشد دستیابی آن به دموکراسی نیز سهل الوصول تر است.

مهمترین سئوال تحقیق وی این است که آیا این تنها جوامع مرفه هستند که می توانند دموکراسی را برپا دارند؟ و آیا جوامع فقیر با داشتن توده های بزرگ و محروم، سرنوشتی جز الیگارشی ـ حکومت اقشار کوچک و فوقانی جامعه مانند دیکتاتوری های سنتی امریکای لاتین ـ و یا استبداد نظیر دیکتاتوری های مبتنی بر عامه مردم که نمود آن کمونیسم یا پرونیسم است، نخواهند داشت؟ (آلوین، ی سو، 1380)

لیپست قبل از شروع به تحلیل یافته های خود متغیرهای دموکراسی سیاسی و توسعه اقتصادی را شناسایی و تعریف می کند و سپس با پشتوانه این متغیرها به بررسی یافته های تحقیقی خود مبادرت می کند. در نگاه لیپست دموکراسی به نظامی سیاسی گفته می شود که به طور منظم، فرصت های قانونی را برای تغییر حاکمان ارائه کرده و به مردم اجازه می دهد تا از طریق انتخاب نخبگان سیاسی در تصمیم گیری های عمده اعمال نظر و نفوذ نمایند. بدین ترتیب نظام های سیاسی دنیا را در چهار دسته دموکراسی های با ثبات اروپایی مانند انگلستان، دیکتاتوری ها و دموکراسی های بی ثبات اروپایی مانند اسپانیا، دیکتاتوری ها و دموکراسی های بی ثبات امریکای لاتین مانند برزیل و در نهایت دیکتاتوری های باثبات امریکای لاتین نظیر کوبا تقسیم می کند. وی مدعی است بر اساس معیارهای بالا به طور طبیعی در کشورهای اروپایی دموکراسی های باثبات رونق دارد در حالی که در حوزه امریکای لاتین دیکتاتوری های بی ثبات ما به ازای واقعی دارد.

او پس از تعریف متغیرهای سیاسی به تعریف عملیاتی متغیرهای اقتصادی مبادرت می کند. مهمترین شاخص های اقتصادی مورد بحث وی ثروت، توسعه صنعتی، توسعه شهرنشینی و تحصیلات است. وی معیار ثروت را با مولفه هایی مانند درآمد سرانه، تعداد افراد در مقابل هر وسیله نقلیه و تعداد پزشک، رادیو، تلفن و روزنامه برای هر هزار نفر اندازه گیری می کند. توسعه صنعتی را با درصد نیروی کار شاغل در بخش کشاورزی و انرژی مصرفی اندازه گیری می کند و برای شاخص تحصیلات نیز میزان افراد ثبت نام شده در مقاطع آموزش ابتدایی و آموزش عالی در هر هزار نفر مورد سنجش قرار می دهد.

بنابراین لیپست با متغیرسازی در دو حوزه سیاسی و اقتصادی و سپس تعریف عملیاتی آن سعی دارد میان این دو متغیر ارتباط برقرار کند و تاثیر اقتصاد پیشرفته را بر سرعت روند توسعه سیاسی به اثبات رساند. برای این منظورابتدا با استناد به آمار منتشر شده از سوی سازمان ملل متحد به این نتیجه می رسد که قطع نظر از نوع و جنس شاخص هایی که برای توسعه اقتصادی در نظر گرفته می شود، این شاخص ها همیشه برای کشورهای دموکراتیک برتر از کشورهای دیکتاتوری هستند به نحوی که کشورهای دموکراتیک نسبت به کشورهایی که دموکراسی در آن پایین تر است، از متوسط ثروت بالاتر، درجه صنعتی شدن و شهرنشینی بیشتر و سطح تحصیلات بالاتر برخوردارند.

وی مدعی است که همه شاخص های توسعه اقتصادی مانند ثروت، صنعتی شدن، شهرنشینی و تحصیلات آنقدر با هم روابط نزدیکی دارند که همه آنها با هم یک عامل عمده را تشکیل می دهند و این عامل هم درجه همبستگی بالایی با متغیر دموکراسی دارد.

با این توضیح باید گفت که لیپست برای پاسخ به این سوال اصلی خود که میان توسعه اقتصادی و دموکراسی چه رابطه نیرومندی وجود دارد؟ یک تحلیل طبقاتی ارائه می دهد و مدعی است توسعه اقتصادی با ایجاد درآمد بیشتر، امنیت اقتصادی بالاتر و تحصیلات عالی تر شکل خاص مبارزه طبقاتی که زیربنای دموکراسی محسوب می شود را تعیین می کند. بنابراین در اینجا لیپست چند نتیجه زیر را به عنوان مهمترین یافته های تحقیقی خود بیان می کند:

اول آنکه: طبقه فرودست در کشورهاي فقير نسبت به همتاي خود در کشورهاي مرفه تر موقعيت پايين تري دارد. بنابراين چون نابرابري در تقسيم کالا و خدمات و منابع در کشورهاي فقير نسبت به کشورهاي مرفه بيشتر است، ‌وقتي طبقه پايين در کشورهاي فقير از طريق وسايل جديد حمل و نقل و ارتباطات با شيوه هاي بهتر زندگي آشنا مي شود نارضايتي به وجود مي آيد و همين براي به وجود آمدن افراطي گري سياسي کافي است. به همين دليل احزاب سياسي در کشورهاي فقير افراطي تر از احزاب کشورهاي مرفه مي باشند

دوم آنکه: ثروت بيشتر مولود طبقه متوسط است و باگسترش این طبقه يک نوع قشربندي اجتماعي به شکل برجسته اي در کشورهاي ثروتمند به وجود مي آيد. وي مدعي است چون معمولا اين طبقه متوسط است که داوطلبانه به تشکيلات سياسي مي پيوندد، به عنوان نيرويي همسنگ با قدرت دولت در توازن اند و همين طبقه متوسط است که مرجع مناسبي براي رسانه هاي جمعي در دريافت داده هاي سياسي و اقتصادي تلقي مي شوند و ديدگاه هاي منعکس شده آنان در اين رسانه ها به مهارت هاي سياسي شهروندان و افزايش مشارکت سياسي آنان منجر مي شود. در نهايت ليپست مدعي است يک طبقه متوسط بزرگ با دادن پاداش به احزاب ميانه رو و دموکراتيک و منزوي کردن گروه هاي افراطي، ستيزها را در جامعه تخفيف مي دهد.

سوم آنکه: به دليل اينکه طبقه بالا با ثروت ملي ارتباط دارد در کشورهاي فقير، طبقه مذکور، طبقه پايين را عامي و فرودست تلقي مي نمايد و آن را کاست دون پايه اي مي داند که در بيرون از قلمرو جامعه انساني وجود دارد. وي مدعي است در کشورهاي فقير به همان ميزان که طبقه بالا از دادن اعطاي حقوق سياسي به آن جلوگيري مي کند ـ که البته این امر موجب تشديد عکس العمل هاي افراط گرايانه نيز مي شود ـ به همان اندازه در کشورهاي مرفه که منابع کافي براي توزيع مجدد وجود دارد، طبقه بالا بخشي از حقوق طبقه پايين جامعه را گسترش مي دهد.

ليپست با توجه به سه عامل فوق در صدد است تا با یک متغیر ثابت یعنی تاثیر توسعه اقتصادی بر دموکراسی ثابت کند که میزان دموکراسی در کشورهای مرفه به مراتب بیش از کشورهای فقیر است. به عبارت دقیق تر این تئوری لی‍‍پست یادآور ادعاهای اندیشمندان غرب در خصوص رابطه لیرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی است که سعی دارند آموزه های جان لاک و آدام اسمیت را که اولی به لیبرالیسم سیاسی و دومی به لیبرالیسم اقتصادی قائل بود، قابل جمع نشان داده و به عنوان الگوی اعلی به کشورهای در حال توسعه تحمیل کنند. نکته دوم اینکه در عالم واقع ابطال نظریه لیپست اثبات شده است برای مثال می توان به عنوان نمونه به کشورهای چین،کره جنوبی و سنگاپور اشاره کرد. در این کشورها هر چند اقتصاد بازار آزاد پذیرفته شده است و اقتصاد این کشورها در نظام سرمایه داری ادغام شده است اما واقعیت این است که هر یک از کشورهای مذکور علی رغم انتخاب لیبرالیسم اقتصادی، در بعد سیاسی الگوی بومی خاص خود را انتخاب کرده اند که این الگو هیچ قرابتی با دموکراسی غربی ندارد. در این کشورها نظام سیاسی حاکم است که مبتنی بر باورها و ارزش هایی است که ریشه عمیق در تاریخ آنان دارد. نظام تک حزبی کمونیست در چین و سیستم حکومتی آن هیچ شباهتی با لیبرالیسم سیاسی غرب ندارد که البته باید اختلافات جدی چین با کشورهای غربی به خصوص ایالات متحده در موارد متعدد مانند حقوق بشر، مسئله تایوان و... را باید به این وضعیت افزود. نکته دیگر در خصوص دیدگاه لیپست این است که متغیرهای بکارگرفته شده در الگوی وی کاملا ابتدایی و بسیط است. داشتن اقتصاد قوی که لزوما به دموکراسی منجر خواهد شد کاملا تخیلی است و نمی تواند مابه ازاء خارجی داشته باشد. زیرا اگر این چنین باشد باید پذیرفت که اقتصادهای قوی دنیا حتما باید دموکراسی های پیشتاز نیز دارا باشند در صورتی که این وضعیت حتی در خصوص کشورهای غربی نیز صادق نیست چه رسد به کشورهایی که خارج از حوزه جغرافیایی غرب قرار دارند. همچنین میزان دموکراسی در کشورهای پیشرفته اقتصادی غرب نیز کاملا متفاوت است. دیدگاه لیپست آنقدر ساده و ابتدایی بود که ساموئل هانتینگتون نظریه پرداز مکتب نوسازی جدید که او نیز در دایره نظریه پردازان مکتب نوسازی قرار دارد، نگاه لیپست را ساده انگاری محض می خواند و در صدد است با متغیرهای بیشتری رابطه دموکراسی و توسعه اقتصادی را بررسی کند. وی در کتاب سامان سیاسی در جوامع در حال دستخوش به بررسی توسعه در کشورهای جهان سوم می پردازد. وی که تحقیق خود را با این سوال که آیا تعداد کشورهایی که از دموکراسی برخوردارند در حال افزایش است یا کاهش؟ شروع می کند، با بررسی جوامع در حال توسعه و مقایسه آنان با کشورهای پیشرفته درصدد است نواقص تحقیقات مارتین لیپست را برطرف و با متغیرهای جدیدتری دراین حوزه به مطالعه و تحقیق بپردازد. بنابراین برای پاسخ به سوال خود علاوه بر مولفه ثروت و برابری بر چند مولفه دیگر یعنی ساخت اجتماعی، عامل خارجی و بستر فرهنگی تاکید و چارچوب این مولفه ها را تبیین می کند.

وی برخلاف لیپست که به تاثیر مستقیم ثروت در به وجود آمدن دموکراسی اعتقاد دارد اینگونه نمی اندیشد. وی وقتی از رابطه توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی سخن می گوید، با حزم و احتیاط تئوری پردازی می کند به گونه ای که هرگز به صورت مطلق به تاثیر مثبت ثروت در ایجاد دموکراسی سیاسی در قالب یک شاخص واحد معتقد نیست. وی می گوید جوامعی که ثروت اقتصادی را دست یافته اند لزوما به توسعه سیاسی گام نمی نهند این فرایند ممکن است اتفاق بیافتد و گاهی نیز عکس آن رخ دهد. در اینجا وی از گزینه ای به نام حیطه انتقال یاد می کند به این مفهوم که کشورها بعد از طی مرحله توسعه اقتصادی مستقیما به دموکراسی سیاسی گام نمی گذارند بلکه به حیطه انتقال وارد می شوند که ممکن است در این حیطه به دموکراسی گام نهند و یا برعکس این مسیر را طی کنند و به توتالیتاریسم و دیکتاتوری نزدیک شوند. این گذار بستگی به میزان تاثیرگذاری نخبگان سیاسی در جامعه دارد که تا چه میزان می توانند نقش جدی در تئوریزه کردن موضوع انتقال به حیطه توسعه سیاسی داشته باشند.

مولفه دومی که هانتینگتن به آن اشاره می کند عامل خارجی است. وی در اینجا از موضع یک محقق سیاسی فاصله می گیرد و با نگاهی نژادپرستانه نظریه پردازی می کند. به گونه ای که مدعی است میزان نفوذ یا عدم نفوذ دموکراسی به کشورهای جهان سوم بستگی به ارتباط با دو ایدیولوژی مسلط لیبرالیسم و سوسیالیسم دارد. به این معنی هرگاه سربازان امریکایی که نماینده جبهه دموکراسی و لیبرالیسم هستند وارد یک کشور می شوند به همان میزان دموکراسی نیز به آن کشور تزریق می شود و برعکس وقتی سربازان اتحاد شوروی سابق به ناحیه ای گام گذاشتند رهاورد آنان چیزی جز دیکتاتوری، استبداد و عقب ماندگی نبود. به نظر می رسد که این موضع گیری کاملا جانبدارانه است و مصادیق زیادی در رد این ادعا وجود دارد که در قسمت نتیجه گیری به یک نمونه آن اشاره شده است.

سومین مولفه که هانتینگتون به آن اشاره دارد بستر فرهنگی است. وی مدعی است مذاهب موجود در دنیا به دو دسته تقسیم می شوند: مصرف گرا و ابزارگرا. در بررسی های هانتینگتون مذهب هندو به دلیل دارا بودن کارکرد تساهل و تسامح با مذاهب و نگرش های دیگر، قابلیت پذیرش دموکرسی را نیز دارا می باشد. اما از نگاه وی برخی مذاهب دیگر مانند کنفسیوسیانیسم و اسلام به دلیل اینکه نگاهی مطلق انگار دارند قابلیت پذیرش نحله های دیگر فکری، مذهبی و فلسفی ندارند. بنابراین وی با این مقدمه چینی، چنین نتیجه می گیرد که کشورهای اسلامی و کشورهایی نظیر چین، کره و ... به دلیل غلبه آموزه های دینی، دموکراسی در آن قابلیت اجرا ندارد. به نظر می رسد که این نگاه هانتینگتون نیز ناشی از شناخت ناقص وی از جوامع اسلامی و دین اسلام است. زیرا اولا کشورهای اسلامی را یک کلیت واحد می داند که ساخت دینی حاکم بر آنها کاملا یکسان و یک نواخت بوده است، که در عالم واقع چنین اصلی واقعیت خارجی نمی تواند داشته باشد. زیرا ساختار سیاسی و فرهنگی جوامعی مثل ایران و عربستان کاملا متفاوت از هم است و نمی توان این دو کشور را به هم دیگر مقایسه کرد زیرا وجوه مذهبی و سیاسی دو کشور ایران و عربستان متمایز از هم است. ضمن این که هانتینگتون نسبت به آموزه های اسلامی هیچ گونه ورودی ندارد و نمی تواند ادعا کند اسلام شناس است. بنابراین تحلیل او از مذاهب به خصوص دین اسلام کاملا ناقص و وارونه است.

 ساخت اجتماعی نیز به عنوان چهارمین مولفه ای است که هانتینگتون با بررسی آن به تفاوت های ساختار اجتماعی کشورهای جهان اول و جهان سوم می پردازد. مهم ترین موضوع این مولفه به بررسی ساختار اجتماعی کشورهای جهان سوم و دلیل توسعه نیافتگی این کشورها از نظر دموکراسی سیاسی مربوط می شود. وی مهمترین عاملی را که باعث بوجود آمدن توسعه سیاسی در کشورهای جهان اول می داند وجود یک طبقه متوسط است که وی تحت عنوان طبقه بورژوا از آن نام می برد. به اعتقاد او به هر میزان حجم این طبقه که شامل گروهای حرفه ای و شغلی، مذهبی، فلسفی و سندیکاهای صنفی می شود، بیشتر باشد، به همان میزان نیز زمینه های به وجود آمدن دموکراسی سیاسی نیز فراهم می شود، این طبقه به اعتقاد هانتینگتون با دسترسی به ابزارهای رسانه جمعی و تولید فکر می توانند حد واسط مناسبی میان توده های مردمی و حاکمان باشند تا مطالبات آنان را به حاکمان منتقل کنند. از سوی دیگر وی مدعی است که این طبقه در کشورهای جهان سوم یا وجود ندارد و یا حجمش آنقدر ضعیف است که نمی توانند تاثیر مطلوبی در مناسبات و کنترل قدرت داشته باشند. بنابراین کشورهای جهان سوم زمانی می توانند به دموکراسی سیاسی دست یابند که این لایه اجتماعی را تقویت کنند و در صورت موفقیت در این خصوص می توانند امیدوار به ایجاد دموکراسی در کشورشان باشند. 

نتیجه گیری:

همان گونه که بیان شد لیپست و هانتینگتون هر دو از نظریه پردازان مکتب نوسازی محسوب می شوند اما اولی به مکتب نوسازی اولیه و دومی به مکتب نوسازی جدید متعلق هستند. لیپست تنها با بررسی های یک متغیره سعی در اثبات تاثیر توسعه اقتصادی در دموکراسی سیاسی دارد به این معنا که هر چه میزان اقتصاد پویا بیشتر باشد دسترسی به دموکراسی نیز آسان تر است. وی با این استدلال که اقتصاد پیشرفته فرصت های برابر در اختیار شهروندان جامعه قرار می دهد و آنان می توانند سطح علمی خود را از مجرای رسانه های گروهی، آموزش عالی و غیره تقویت کنند، در صدد اثبات نظریه خود برمی آید. وی بدون اینکه کمترین احتمال را برای دست نیافتن کشورهای ثروتمند به دموکراسی بدهد یک جانبه گرایانه بر ادعای خود اصرار دارد. ضمن اینکه هیچ گاه برای اثبات ادعای خود مصداقی مشخص تعیین نمی کند. وی نیز همانند نظریه پردازان سلف خود، سنت را مهمترین عامل عقب ماندگی کشورهای جهان سوم برجسته می کند و برای گذر از دوران عقب ماندگی، نسخه تجدد را برای همه کشورهای توسعه نیافته فارغ از تفاوت های ماهوی آنان، تجویز می کند.

اما در سوی دیگر هانتینگتون سعی دارد نواقص تحقیقات لیپست را جبران کند و با متغیرهای بیشتری رابطه توسعه اقتصادی و سیاسی را بررسی کند. وی برخلاف لیپست از چند متغیر استفاده می کند که عبارتند از: ثروت و برابری، ساخت اجتماعی، عامل خارجی و بستر فرهنگی. هانتینگتون با متغیرهای فوق به بررسی سوال اصلی تحقیق خود مبنی بر اینکه: آیا عده کشورهای دموکراتیک در حال افزایش یا کاهش هستند؟ می پردازد وی در نهایت با استناد به این مطلب که اگر الگوی های کشورهای غربی به خصوص امریکایی در کشورهای جهان سوم پیاده شود، کشورهای اخیر می توانند مراحل دموکراسی را طی کنند و در نتیجه به سوال اصلی خود این گونه پاسخ می دهد که با بهتر شدن این روند تعداد کشورهای دموکراتیک درحال افزایش خواهد بود و برعکس آن نیز به کاهش تعداد کشورهای دموکراتیک منجر خواهد شد. این دو نظریه پرداز علی رغم تفاوت در شیوه تحقیقات خود که به آن اشاره شد، در چند محور با هم مشترک اند که البته به عنوان نقاط ضعف تئوری این دو تلقی می شود.

اول اینکه: هر دو بر حذف باورها و ارزش های تاریخی ـ فرهنگی کشورهای جهان سوم تاکید می کنند که این تاکید نشان دهنده ناآشنایی این دو با ساخت اجتماعی کشورهای جهان سوم است. زیرا واقعیت این است که در کشورهای یاد شده نیروهای اجتماعی زیادی وجود دارد که بر آداب و سنن خود احترام خاصی قایل هستند و کمتر به ارزش های غربی علاقه نشان می دهند.

دوم اینکه: این دو پژوهشگر سعی در جمع میان لیبرالیسم اقتصادی و لیبرالیسم سیاسی داشته و سپس این الگوی جدید را برای برون رفت از مشکلات کشورهای جهان سوم تجویز می کنند، در حالی که در برخی از کشورهای پیشتاز جهان سوم این دو کاملا از هم متمایز شده و هر چند در واحدهای سیاسی مانند چین تا حدودی نظام بازار آزاد پذیرفته شده است اما هرگز لیبرالیسم سیاسی به عنوان الگویی جایگزین جای بحث ندارد.

سومین نکته: این است با این که تحقیقات هانتینگتون در مقایسه با تحقیقات لیپست غنی تر به نظر می رسد اما  نتیجه گیری تحقیقات این دو نظریه پرداز کاملا شبیه به هم است. به این ترتیب همان اشکالی که به دیدگاه های لیپست در خصوص توسعه تک خطی وارد است به دیدگاه های هانتینگتون نیز وارد می باشد. مسیر یک طرفه توسعه و لزوم تکرار تجربه غرب برای کشورهای جهان سوم از عمده ترین نقاط ضعف این دو نظریه پرداز محسوب می شود.

چهارمین اشکال: این است هر چند هانتینگتون بر خلاف لیپست، مستقیما عامل خارجی را در عقب ماندگی کشورهای جهان سوم بی تاثیر نمی داند اما در ادامه تحقیقات خود نقش عامل خارجی را به گونه ای وارونه در مسیر توسعه جلوه می دهد. وی مدعی است در طول تاریخ گذشته هرگاه سربازان امریکا به ناحیه ای در دنیا وارد شده اند با خود دموکراسی را به همراه داشته اند در حالی که همزمان با ورود نیروهای اتحاد شوروی، دیکتاتوری، فقر و عقب ماندگی به آن نقطه سرایت کرده است. این نکته بر خلاف واقعیت موجود تاریخ معاصر است. زیرا بعد از اشغال دو کشور افغانستان و عراق توسط نیروهای امریکایی و با گذشت نزدیک به یک دهه، هنوز اثری از امنیت به عنوان یکی از مهمترین پیش شرط های توسعه وجود ندارد چه رسد به خود توسعه که این دو کشور با این مفهوم سال ها فاصله دارند.

پنجمین اشکال: بر تئوری های هانتینگتون این است که اصولا وی یک جامعه شناس سیاسی است، نه دین شناس. بنابراین وی صلاحیت علمی ندارد که در حوزه دین نظریه پردازی کند و تقسیم بندی او از  ادیان به ابزارگرا و مصرف گرا و معرفی کردن دین اسلام به عنوان دین مخالف مدارا و همزیستی، نمی تواند حقیقت داشته باشد بنابراین نظر وی در این زمینه هم کاملا خام و نسنجیده ارزیابی می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم فروردین 1389ساعت 6:42 AM  توسط عبدالشریف ولدبیگی  |